به نقل از «خبرگزاری برنا»

چرا مردم ندانند ثروت محمدباقر قالیباف چقدر است/ به ازای هر 4 ازدواج در سال اول یک طلاق داریم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۴۰۳۵۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما گفت: ضمن تبریک روز کارگر باید عرض کنم انقلاب ما انقلاب مستضعفان است و امام (ره) نیز امام مستضعفان، فرهنگ مردم ایران عزیز نیز است که توجه به نیازمندان و محرومان را جزو فرهنگ زندگی خودشان می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان هم باید این را در اولویت اول بدانند اگر ما مسئولیتی داریم به برکت همین تلاش ها و زحمات ملت و محرومان است.

وی گفت: در کشور امروز شاهد یک بحران اقتصادی هستیم. بخش قابل توجهی از مردم ما جزو عزیزان کم درآمد محسوب می شوند و یک بخش هم در فقر مطلق به سر می برند که جمع این افراد بیش از 25 میلیون نفر است. برنامه ریزی من این است که در اولویت به صورت یک حرکت اورژانسی بتوانیم مشکلات کوتاه مدت این افراد را حل و فصل کنیم؛ ریشه این موضوع نیز در بیکاری، رکود و گرانی است.

قالیباف بیان کرد: برای کار دراز مدت هم باید برای بیکاری چاره اندیشی کنیم اما این نیاز به زمان دارد از این رو باید برای بیش از 25 میلیون نفر پیش بینی داشته باشیم این مثل مجروح تصادفی می ماند که باید خون ریزی آن را بند بیاوریم تا بتوانیم سپس کار اساسی انجام دهیم.

وی گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها باید به این قشر اولویت دهیم. یارانه ای که سال 84 به آنها دادیم الان قدرت خرید 45500 تومان به یک سوم تقلیل پیدا کرده است باید قدرت خرید سال 89 را در 96 حفظ کنیم که می شود معادل 150 هزار تومان.

این کاندیدای اصولگرا اظهار کرد: در حوزه بیکاری 5 میلیون شغل در برنامه قطعی ما است که به مردم وعده داده ایم در این حوزه یک سامانه ملی کارانه داریم که همه جوانان بالای 18 سال جویای کار با شروع دولت مردم در این سامانه ثبت نام می کنند. بر اساس آئین نامه مشخص می شود این افراد چه مهارت و تحصیلاتی دارند؛ آیا قبلا اشتغال داشته‌اند یا اخراج شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات به مراکز کاری و بخش خصوصی معرفی می شوند و در سقف 5 میلیون نفر مشغول به کار می شوند. برای مدتی که در سامانه هستند تا زمانی که به کار مشغول می شوند پیش بینی 250 هزار تومان کرده ایم؛ زمانی که به کارگاه بروند کمک را به تولید کننده و یا بخشی که نیروی کار را جذب کرده است انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: اولویت ما برای کار در بخش خصوصی است. آنقدر که بخش خصوصی می‌تواند اشتغال ایجاد کند بخش های دولتی و بخش های عمومی غیر دولتی قادر به این کار نیستند.

وی تصریخ کرد: زنان سرپرست خانوار یکی از موضوعات جدی کشور است. اکنون مرد خانه در خانه است و دو شیف کار می کند و با وجود آنکه همسرش کار می کند مشکلات اقتصادی دارند. یک زن تنها بدون سرپرست و بدسرپرست باید زندگی را اداره کند اگر دولت به اینها توجه نکند در کجا می خواهد به این افراد توجه کند؟

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: خانواده ای 8 معلول دارد با 50 هزار تومان به ازای هر مغول آیا نیازهای بهداشتی آنها تامین می‌شود؟ باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سوال است آیا می شود 5 میلیون شغل ایجاد کرد؟ با اطمینان عرض می کنم می شود در حوزه آی تی، صنایع کوچک، گردشگری، خدمات و صنعت می‌توان این کار را کرد.

وی تصریخ کرد: امروز در مجموع ذخایر گاز و نفت اولین کشور دنیا هستیم، در حال حاضر حدود 51 میلیون تن تولیدات پتروشیمی داریم که می توانیم تا 61 میلیون تن در کمتر از یک سال افزایش دهیم. هر میلیون تن 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیر مستقیم برای ما ایجاد می‌کند. تکنولوژی نیروی انسانی و مواد اولیه این کار در دخل است اما گازی که تبدیل به مواد اولیه می شود برای اینکه به صنایع پایین دستی بیاید و ارزش افزوده پیدا کند دچار مشکل است.

وی گفت: ۴ درصدی وجود دارند که از رانت استفاده می‌کنند بیشترین درآمد را بی هیچ زحمتی می خواهند بردارند و مانع تولید می شوند. مواد اولیه به صورت خام به خارج از کشور صادر می‌شود. کاهش هزینه دولت و اصلاح ساختار دولت، از دیگر سو اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید کنندگان و افراد خرده پا و جلوگیری از فرار مالیاتی از سیاست هایی است که می توانیم توجه به محرومان را داشته باشیم.

قالیباف افزود: روزی که توفیق خدمت در شهرداری پیدا کردم اولین نکته ای که قول دادم این بود که تلاش خواهیم کرد فاصله بین شمال و جنوب شهر را کاهش دهیم. امروز این اتفاق در شهر تهران افتاده است. همین را باید در سطح ملی انجام دهیم و فاصله های طبقاتی را کاهش دهیم.

قالیباف گفت: اگر یارانه ها هدفمند شوند و به این اقداماتی که اشاره کردم توجه کنیم به مردم متعهد می‌شوم در طول دوره ای که بتوانیم به عنوان دولت مردم خدمتگذاری کنیم قادر خواهیم بود روند اصلاح فاصله طبقاتی را تحقق دهیم و مردم این را در زندگی خود حس کنند.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات امروز دولت ما که مردم را دل شکسته کرده است بحث مبارزه با فساد است. فساد هرکجا پیدا شد و هر کسی به مفسد رحم کرد ظلم به مردم و آرمان های انقلاب کرده است. باید تلاش کنیم برخورد کنیم.

وی تصریح کرد: اولین گام در دولت قطع دست کسانی است که وجود و نوع کار آنها ایجاد فساد می کند. اینکه مرتب بر 4 درصد تاکید داریم، 4 درصدهایی است که می خواهند بیشترین منافع کشور را بدون زحمت و با استفاده از رانت، اطلاعات و ارتباطات و نفوذ خود ببرند.

وی بیان کرد: در زمینه قاچاق کالا واقعا کسی نمی‌تواند از 25 میلیارد دلار قاچاق کالا جلوگیری کند؟ این منشا فساد بزرگی است که اتفاق می افتد.کالاهای غیر ضروری به کشور وارد می شود در کنار آن دلال ها نیز فعالیت دارند. کشاورزان و صنعت گران با زحمت تولید می کنند وقتی سود بانک و کارگر را می دهند عملا پولی برا آنها باقی نمی ماند اما یک دلال بی زحمت سود می برد. این ها مشکل ما است که باید با آ«ها برخورد کرد.

قالیباف اضافه کرد: سابقه مدیریت من نشان داده است، اگر مدیر مطلع شد فسادی هست باید به شدت برخورد کرده و تحویل قوه قضائیه دهد. قوه قضائیه بی ملاحظه با متخلفان بر اساس عدالت برخورد کند.

وی اظهار کرد: چند روز قبل شنیدیم در خانه فلان مسئول کالای قاچاق دیده شده است. اگر جای رئیس دولت بودم مسئول را برخورد می کردم و عذرخواهی می کردم این وظیفه ای است که باید انجام شود. باید جلوی هرگونه رانت را بگیریم. اگر از بستگان و نزدیکان بود و کنار دست بود و این کار چاق کنی ها را انجام داد این برای کشور مصیبت است. بدون هیچ تاملی باید برخورد شود در این حوزه ها اطلاع رسانی شفاف حق مردم است و رسانها باید مطرح کنند.

وی گفت: یکی از علت هایی که می گویم مردم دیده نمی شوند همین اشرافی گری است. وقتی زندگی، رفتار و منش انسان منش اشرافی گری شود و یک مدیر نشسته باشد از محیط اداره و اتاقش بیرون نیاید حتما فاصله می گیرد.

وی ادامه داد: در شبکه خبر سوال می کردند بعضی از اعضای کابینه ثروت و دارایی خودشان را اعلام نکردند، من گفتم حتما خجالت می کشند اعلام کنند. وقتی خانواده ای حداقل دریافت 800 هزار تومانی را ندارد بعد یک مسئول بگوید ثروت من چند صد میلیارد است چه پاسخی داریم به مردم بدهیم؟

کاندیدای ریاست جمهوری اظهار کرد: مدیران، وزرا و استانداران در دولت مردم حق تجارت و کار اقتصادی را ندارند. چون باید کار مردم را انجام دهند. البته انشاالله در ثروت آنها جای شبهه و اشکال شرعی نیست اما داشتن چنین ثروت حلالی هم زیبنده مسئول در جمهوری اسلامی نیست.

وی گفت: بنده هیچ وقت کار اقتصادی شخصی حلال هم انجام ندادم. در دستور کار داریم وزرا، استانداران و رئیس دولت نه تنها باید ثروت را به اطلاع قوه قضائیه برسانند بلکه مکلف هستند قبل از رای اعتماد به اطلاع مردم هم برسانند. در طول کار حق کار اقتصادی هم ندارند در پایان بگویند چقدر سرمایه دارند. در غیر این صورت آن 4 درصد بر گرده این ها سوار می شود و در رودربایستی قرار می گیرد و حق مردم ضایع می شود.

قالیباف بیان کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی من به خاطر مدیریت در شهر تهران و نیروی انتظامی آشنایی دقیقی با این موضوع دارم و از اطلاعات دقیقی در لایه های زیرین آسیب های اجتماعی برخوردار هستم.

وی اضافه کرد: بخش اصلی ریشه آسیب های اجتماعی گرانی، بیکاری و رکود در جامعه و دوم نابرابری های اجتماعی است که فرصت ها برابر در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مهاجرت، کودکان کار و ... از آسیب های جدی امروز ما است. امروز فاصله بین یک جوان تحصیل کرده با اعتیاد بسیار کوتاه است؛ تنها بیکاری می تواند یک جوان تحصیل کرده با نشاط را تبدیل به یک معتاد کند و اگر به سمت اعتیاد رفت دیگر او را از دست داده ایم. برگشت یک معتاد به شرایط عادی بسیار کار سختی است البته دوستانی هستند که بر می گردند اما چرا باید این اتفاق بیفتد

وی تصریخ کرد: امروز فاصله بین افسردگی دختران تحصیل کرده در منزل با یک دختر جوان با نشاط موثر برای رشد اقتصادی، فعالیت های فرهنگی و تربیت جامعه تنها در کار است که این فرد بتواند اشتغال داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر تاکید بر ایجاد 5 میلیون شغل و توجه به خانواده های نیازمند داشتیم و سامانه کارانه را مطرح کردیم، انتقاد موجود به وضع فعلی این است که هر کاری می گوییم می گویند نمی شود. ما در هر سال یک میلیون و 300 هزار نفر به درخواست کنندگان شغل اضافه می شوند. متولدان 1364 تا 1374 به صورت متوسط سالانه یک میلیون 300 هزار نفر متولد شده اند که همه بین 22 تا 32 سالگی هستند. با یان منابع کشور و این نیرو حتما می توان اشتغال ایجاد کرد اگر این کار انجام نشود نمی توانیم ریشه آسیب های اجتماعی را حل کنیم

قالیباف گفت: در آسیب‌های اجتماعی باید اقدامات اورژانسی برای کارتن خواب ها و بی سرپناه ها انجام دهیم همانگونه که در شهرداری تهران روزانه بیش از 30 هزار نفر را اسکان و غذا می دهیم. در کوتاه مدت این کار انجام می شود و در باند مدت باید براش اشتغال کار کرد.

وی اضافه کرد: وا مصیبت از روزی که رئیس دولت و وزرا نخواهند به قانون احترام بگذارند، چرا مردم ندانند ثروت محمد باقر قالیباف چقدر است و رئیس جمهور و وزرای آنها کجا زندگی می کنند و چه ماشینی سوار می شوند؟ چرا در یک استان مردم ندانند استاندار چگونه زندگی می کند؟

کاندیدای ریاست جمهوری اظهار کرد: علاوه بر اینکه ثروت خود را در اختیار قوه قضائیه می گذاریم در اختیار عموم هم می گذاریم که مردم بدانند. اولین کار را خودم انجام می دهم بلافاصله به مردم می گویم دارایی این است در سطوح مختلف نیز شرط من این است که مدیران، وزرا و استانداران این کار را انجام دهند.

وی اظهار کرد: بحث ازدواج امروز یکی از مشکلات جامعه ما است؛ مسئله ازدواج با نصیحت هم حل نخواهد شد. فرض کنیم دختر ما می خواهد ازدواج کند، کسی که به خواستگاری می آید اولین سوال ما این است که شغل شما چیست؟ اگر بگوید بیکار هستم آیا دختر می دهیم؟ می پرسیم سرپناه شما کحا است؟ می توانید اجاره پرداخت کنید؟

قالیباف بیان کرد: اگر می خواهیم ازدواج اتفاق بیفتد باید به کارهای ریشه ای برگردیم. ازدواج مساوی است با شغل، وقتی می گوییم 5 میلیون شغل یعنی 5 میلیون ازدواج. وقتی از اصلاح نظام بانکی سخن می گوییم یعنی افزایش آمار ازدواج. ما 50 هزار میلیارد وام را به چند صد نفر می دهیم اما جند میلیون زوج جوان را برای پرداخت 3 میلیون تومان معطل می کنیم و وقتی مجلس می خواهد به 10 میلیون افزایش دهد دولت با آن مخالفت می کند. اگر دست قاچاقچی کالا و وارداتچی ها را قطع کنیم به تجار، پیمانکاران، کارآفرینان و واردات کنندگان کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانجات و انتقال دهنده تکنولوژی کمک کنیم یعنی ازدواج.

وی در پایان گفت: یکی از دلایل بالا بودن آمار طلاق همین است. به ازای هر 4 ازدواج یک ازدواج را از دست می دهیم و بخش عمده ای از طلاق ها در سال اول فروپاشیده می شود. چون به زندگی می آید می بیند خانه ندارد، مشکلات ایجاد می شود و به طلاق منجر می شود.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۴۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.